المراجع لسؤال " هل يجب الأخد بفتوي مجلس العلماء الإندونيسي ؟ "

بسم الله الرحمن الرحيم . {١} المجموع شرح المهذب للإمام النووي رضي الله عنه (١/٤٦٩) ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولي ٢٠٠٧ م - ١٤٢٨ ه ، وعبارته : قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة ، وجر نفع ودفع ضر ; لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص ; فكان كالراوي لا كالشاهد ، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي . ¤ انتهي ¤ {٢} تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، وإخوانه ، علي " المجموع شرح المهذب " (١/٤٧٠) ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولي ٢٠٠٧ م - ١٤٢٨ ه ، وعبارته : يقع التمييز بين القضاء والإفتاء في الإلزام بالحكم وعدمه . فالقاضي إذا جلس للحكومة وأصدر حكمه كان به ملزما ولا مناص من تنفيذه ، وذلك لأنه مقلد من السلطان ونائب عنه ، فهو يستمد الولاية منه . وأما المفتي فإنه لا يلزم بفتواه ، وإنما يخبر بها من استفتاه فحسب . فإن شاء قبل قوله وعمل به وإن شاء تركه ، لأنه نائب عن الشارع الذي أنار الطريق لمن يريد الهدي . ولم يأخذ الناس بأحكامه قسرا ولكنه وكلهم إلي الشريعة والعقل - أما تقلد المفتي من السلطان ونحوه فلا يستلزم الإلزام بالفتوي اللهم إلا إذا التزم المستفتي العمل بها . ¤ انتهي ¤ . {٣} حاشية الباجوري علي ابن قاسم الغزي للشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر في زمنه ، شركة المعارف للطبع والنشر باندونج إندونيسيا (١/٢٣١-٢٣٢) ، وعبارتها : [ وصلاة الإستسقاء مسنونة ... فيأمرهم الإمام ونحوه بالتوبة ويلزمهم امتثال أمره ] (قوله ويلزمهم امتثال أمره) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه من مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به . ومن هنا يعلم أنه إذا نادي بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته . وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادي في مصر علي عدم شربه في الطرق والقهاوي فخالف الناس أمره فهم عصاة إلي الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لأنه لم يناد علي عدم شربه في البيت أيضا . ¤ انتهي ¤ والله أعلم بالصواب .